شدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج على أن " كلامنا واضح منذ البداية وهو أن المعطل في الملف الرئاسي هو محور الممانعة الذي يخطف المجلس النيابي ويخالف الدستور ولا يقبل بالذهاب إلى مرشح غير مرشحه الاساسي".

وأكد الحاج، في حديث تلفزيوني أن "موقفنا أن أي آلية غير الآلية الدستورية هي ضرب للدستور"، موضحا أنه" لهذا السبب نحن ضد الحوار ولكن لسنا ضد التشاور بين الكتل النبابية قبل عقد جلسة انتخاب".

ورأى أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان واللجنة الخماسية يحاولان القول إن هناك جوا دوليا ضاغطا.